الموافقة على تمديد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف وتقليل مدة إجراءات التسجيل إلى 10 أيام فقط
انعقد اجتماع مهم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لتقييم وتنسيق إجراءات تعزيز الاستثمار والصناعة في المحافظات.
حضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلىاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات من قبل وزارة الزراعة، مقارنة بخمس سنوات في الدول المصدرة، إضافة إلى طول إجراءات التسجيل. وقد أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إصدار قرار بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف إلى خمس سنوات وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام، وذلك لتسهيل العمل للمصنعين والمصدرين. كما جرى توجيه المستثمر إلى التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم من إضافات الأعلاف.
كما استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بخصوص بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات، في حين يُصدر ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة. وجه الوزير المستثمر بتقديم طلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص، كما ناقش إمكانية إجراء تعديل تشريعي يتيح إما استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفي سياق متصل، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة إنتاج الشنط الجلدية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبنّاها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما تضمن عرضاً تفصيلياً لأنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040، والذي يشمل زيادة ملحوظة في حصة الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بما تحقق من قرارات وتوصيات، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في المحافظات. كما أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين، وأن باب الوزارة مفتوح أمام أي مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة متمسكة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.
