«الزراعة» تعزز التوسع في المحاصيل الزيتية من خلال الزراعة التعاقدية

في إطار تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية وتوسيع زراعة المحاصيل الزيتية، كثّف مركز الزراعات التعاقدية جهوده من خلال سلسلة ورش عمل وندوات توعوية وزيارات ميدانية مكثفة في محافظات الدقهلية وسوهاج وأسيوط، بهدف تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها فول الصويا والسمسم ودوّار الشمس.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ضمن خطة المركز والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بهدف تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إنه تم تشكيل فرق عمل لعقد لقاءات وندوات توعوية مكثفة مع المزارعين ومهندسي الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، مع التأكيد على الدور الحيوي لنظام الزراعة التعاقدية كآلية لضمان حقوق المزارعين وحمايتهم من تذبذب الأسعار أو تدنيها.
وأوضحت أنه تم توزيع عدد كبير من العقود على مزارعي محافظة الدقهلية، كما شملت الجهود تفقد حقل فول الصويا في مركز أخميم لمناقشة تحديات زيادة الإنتاجية، إضافة إلى عقد ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط، للتركيز على أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل مثل الكانولا ودوّار الشمس وفول الصويا.
وكشفت أن النظام التعاقدي يضمن للمزارع «سعر ضمان» للمحصول لا يقل عن السعر المتعاقد عليه، مع إمكانية زيادته وفقاً للسعر السائد في السوق وقت الحصاد، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل فول الصويا والذرة الشامية الصفراء.
وأشارت إلى أن الزراعة التعاقدية هي إحدى أهم آليات تحقيق التنمية الزراعية من خلال كسر حلقات الاحتكار وتصحيح المسار التسويقي، وهي آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين الزراعيين. كما أن المركز يبرم عقود ثلاثية الأطراف بين الشركات والمزارع ومركز الزراعات التعاقدية لضمان الشفافية وحقوق جميع الأطراف، إضافة إلى توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض في منافذ الإرشاد والجمعيات الزراعية، وتقديم الإرشاد الفني المستمر للمزارعين، وكذلك شرح كيفية التعاقد على المحاصيل خلال المراحل المختلفة من الزراعة قبل وأثناء وبعد الزراعة، وتوضيح آليات استلام المحصول والدفع نقداً أو عبر إيصال التوريد.
وأكدت هدى رجب استمرار عقد الندوات الميدانية في المحافظات المختلفة لدعم توجهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين معيشة المزارعين المصريين، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.