وزير الكهرباء: تأسيس بنية مؤسسية صلبة لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً ترأس خلاله مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في إطار تعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر التوليد بما يضمن الاستدامة وأمن الطاقة.
شارك في الاجتماع الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، إلى جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إنشاء الجهاز يأتي في إطار حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
وأشار إلى أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجيّة نحو تعزيز القدرات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة ضمن خطة التحول الطاقي، إضافة إلى دوره في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
جدير بالذكر صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تابعة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي للمحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
