إحالة دعوى تعويض صدرت بحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى إلى المحكمة الاقتصادية

أعلنت محكمة شمال الجيزة إحالة دعوى تعويض مقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية، بقيمة 5 ملايين جنيه، وذلك على خلفية الأضرار التي لحقت به إثر حفظ البلاغ المتعلق بواقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR.

وكانت نيابة النزهة قد قررت سابقًا حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل بشأن الواقعة نفسها.

واستمعت النيابة لدفاع نادي البنك الأهلي في البلاغ رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة السبّ التي وجهها الحكم تجاه لاعبي البنك خلال المباراة أمام الزمالك، وأشارت إلى أن تفريغ محادثات تقنية الـ VAR أظهر توجيه ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، وهو ما دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق لمواجهته بما نسبت إليه من اتهامات والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظها.