وزير العمل يدعو إلى إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا من أصحاب الأعمال في منطقة شق الثعبان بالقاهرة لبحث سبل التعاون والتنسيق في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال في المنطقة، وهي منطقة صناعية رائدة ومتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت وتعد من أكبر مناطق التصنيع والتصدير لهذا القطاع في الشرق الأوسط.

اتفق الحاضرون على تفعيل آليات التواصل المشترك لتذليل العقبات ودعم استمرار النشاط الصناعي في المنطقة.

وخلال اللقاء استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة للتحقق من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد فيما يخص تراخيص عمل الأجانب وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والحد الأدنى للأجور.

وفي إطار ذلك، وجّه الوزير بتأسيس مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل وتدريب العمال في مجالات صناعة الرخام والجرانيت، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية من خلال إصدار تراخيص عمل في فترات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة العمالة المؤقتة.

وأكد محمد جبران أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز الوعي بين أصحاب الأعمال والعمال بأحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل آمنة ومنظمة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الاقتصادي والصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل حملات التوعية والتفتيش الإرشادي في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم وفق نهج تشاركي يضمن العدالة والاستقرار في سوق العمل.

من جانبهم، أعرب أصحاب الأعمال في شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المستمر معهم وحرصها على دعم بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار الالتزام بالقانون ومبادئ السلامة والصحة المهنية.