طارق الخولي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل أولوية قصوى للبنك المركزي

أكّد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتوفير مظلة للحركة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة، مبيّنًا أن القطاع المصرفي والبنك المركزي يعملان كنسيج واحد لخدمة التنمية المستدامة.

أشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية قصوى لدى البنك المركزي، حيث تم إلزام البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها لهذا القطاع الحيوي. وقد بلغ حجم التمويلات التي وفرها القطاع المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أكثر من 630 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه فقط في عام 2015.

في ملف الأمن السيبراني، أوضح أن البنك المركزي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المنظومة المصرفية والمالية في مصر، بما يشمل شركات التأمين والاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من الأنشطة المالية. وأشار إلى إطلاق مبادرات كبرى في هذا المجال، من بينها الربط الإلكتروني مع البنوك الكبرى وإنشاء مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي بالكامل لضمان سرعة التعامل مع أي تهديدات.

بيّن الخولي أن هناك ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية، إضافة إلى منصة لاختبار جاهزية البنوك في مواجهة الاختراقات وتعزيز النظم الرقمية لديها. كما يجري العمل على محاور رئيسية تشمل محور الاستجابة عبر أنظمة المحاكاة بين البنوك، ومحور التدريب والتأهيل، ومحور التحديث المستمر للإطار التنظيمي للأمن السيبراني.

ولفت إلى اهتمام خاص بملف الشمول المالي، حيث أُتيح أخيرًا للشباب بدءًا من عمر 15 عامًا التعامل المباشر مع البنوك وفتح حسابات بنكية. وتؤكد هذه الجهود ارتفاع نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي سكان مصر مقارنة بنحو 10% فقط قبل عشر سنوات، أي نمو يصل إلى نحو 214%.

أظهرت البيانات زيادة كبيرة في نسبة السيدات المتعاملات مع البنوك لتصل إلى 24 مليون عميلة، تشكل 70% من الداخلين الجدد إلى القطاع المصرفي، بنمو قدره نحو 370%. كما يمثل الشباب من فئة 15 إلى 35 عامًا 54.1% من إجمالي العملاء، ما يعكس نجاح مبادرات الشمول المالي في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وذكر الخولي أن عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر بلغ 157 ألف ماكينة، فيما بلغ عدد فروع البنوك نحو 4650 فرعًا، وهو ما يعزز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات.