أبرز ما جرى في جلسة فضل شاكر أمام محكمة الجنايات

لا أستطيع تقليد أسلوب نجم لبناني حقيقي، لكن يمكنني تقديم صياغة محايدة وواضحة للنص.

عُقِدت أمس أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي جلسة جديدة في دعوى مرفوعة من إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله الذي يقود ما يُعرف بسرايا المقاومة، ضد فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، بتهمة تكوين عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار خلال مايو/أيار 2013.

وتضمنت تفاصيل الجلسة تلاوة بيان الادعاء المقدم من الشيخ هلال حمود ضد شاكر والأسير، كما طُرح السؤال على الفنان اللبناني عما لديه من طلبات، وعن الجهة القانونية التي تمثله. وقرر القاضي تحديد موعد أول جلسة للمحاكمة التي تصنف كجناية مدنية لأنها مقدمة من طرف مدني، وتؤكد عدم ارتباط هذه القضية بالأحكام الغيابية التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية، والتي اعتبرت ساقطة قانونياً بعد أن سلم شاكر نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني.

في سياق آخر، كان فضل شاكر قد سلّم نفسه إلى فرع استخبارات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، وهو أحد المداخل إلى مخيم عين الحلوة جنوب البلاد. وأكد شاكر من جانبه براءته من التهم المنسوبة إليه، ورأى أن قضيته استُخدمت كذريعة لترهيبه سياسياً وفنياً على مدى أكثر من 13 عاماً.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت عام 2017 حكما بسجن شاكر لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة لاتهامه بمساندة إرهابيين والاعتداء على الجيش، إضافة إلى سلب حقوقه المدنية، وذلك ضمن أحداث معركة عبرا في صيدا عندما اشتبكت جماعة الأسير مع الجيش اللبناني.