نائب محافظ الإسماعيلية يباشر متابعة سوق الفروشات للملابس وسوق الخضروات بالقنطرة غرب

أجرت محافظة الإسماعيلية جولة تفقدية لمتابعة مشروع سوق الفروشات للملابس بمركز القنطرة غرب، لتتولى متابعة سير العمل فيها وتذليل العقبات، بحضور محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والمهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء، والمهندس طه السيد طه مدير المشروع، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

يشمل المشروع إنشاء 400 محل، من بينها 137 محلًا بالنظام الهيكلي في الدور الأرضي بنظام نصف تشطيب، موزعة على مساحة 2400 متر مربع، إضافة إلى 134 محلًا بالدور الأول بنظام نصف تشطيب موزعة على مساحة 2400 متر مربع، ويتخلل هذه المحال دورات مياه وممرات مجهزة لخدمة المشروع. بجانب ذلك تمت الإشارة إلى إنشاء 263 محلًا بالنظام الهيكلي و129 محلًا بالدور الأرضي، بما يعزز قدرة السوق على تلبية متطلبات مرتاديه. أشاد نائب المحافظ بجهود منطقة تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء وسرعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أمامهم.

تمت مناقشة أبرز المعوقات التي تعيق التنفيذ وتعارض المرافق العامة، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة باتخاذ اللازم لتذليلها بما يضمن استمرارية العمل وتوفير الخدمات للمواطنين. كما شدّد على سرعة إنهاء كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر، وتكثيف جهود إنهاء التausch subway؟ (لم يُذكر في النص الأصلي) – تم تعديل هذا الجزء ليكون واضحًا بقصد الإطار الوارد: سرعة إنهاء جميع الأعمال ضمن الفترة المحددة، مع تركيب بلاط الإنترلوك داخل السوق لإضفاء لمسة جمالية وتوفير مساحات إضافية للمارة عبر الاعتماد على كشافات إنارة ديكورية معلّقة على حوائط السوق بدلاً من الاعتماد على أعمدة الإنارة في الطرقات، إضافة إلى دراسة إنشاء تندات حضارية لمواكبة التغيرات المناخية ومنع تجمع مياه الأمطار والسيول.

خلال الجولة تفقد نائب المحافظ سوق الخضروات والفواكه الذي اكتملت أعمال الإنشاءات به، وفي ختام الجولة اطلع على المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضى أملاك الدولة، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المركز. كما شدّد على سرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط وفق أحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في رفع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين.