أبو السعود: 53% من محفظة البنك الزراعي مخصصة للتمويل المستدام

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، وهو ما يستلزم تبني استراتيجيات حديثة وتوسيع نطاق التمويل المستدام.

وأشار إلى أن حجم التمويل المستدام بلغ نحو 53% من محفظة البنك بنهاية يونيو 2025، وهو دليل على سعي البنك الدائم نحو التنمية المستدامة وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين لمساعدتهم في مواجهة تحديات التغير المناخي.

أوضح أن البنك الزراعي المصري، أحد البنوك الرائدة في التمويل المستدام، يتمتع بقدرته على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.

وأشار أبو السعود إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه، فضلاً عن تمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك بعنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”، التي أدارها حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وبناء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وسوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبَي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسؤولي القطاعات.

وختم أبو السعود بأن البنك الزراعي المصري يمتلك التزامًا راسخًا بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال ركائز أساسية تشمل تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.