كامل الوزير يشيد بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في مختلف المجالات

عقد في القاهرة اجتماع موسع لاستعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي والنقل وتنسيق الجهود بين مصر والصين، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين ومسؤولين حكوميين وصناعيين، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

أشاد كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة ونقل، بالعلاقات المتينة مع الصين وبالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة والنقل، بما في ذلك النقل السككي والبحري، وإنشاء وتشغيل مصانع متخصصة ومتعددة المجالات في مصر. كما أكد الترحيب المصري بتوسيع حضور الشركات الصينية وتوطين استثماراتها بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

ذكر الجانب الصيني رغبته في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع تييدا الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل نمو الاستثمار الصيني هناك الذي يضم أكثر من 200 شركة وتجاوزت استثماراته ثلاثة مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية في المنطقة وتوفير بيئة مواتية لاستدامة الشراكة، مع التنسيق لاستثمار في صناعات واعدة تشمل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المكملة والمغذية والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ويوسع قاعدة التصدير.

وتناول الاجتماع التحديات الفنية المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات المصرية مع نظيرتها الصينية. واستعرضت الهيئة العامة للمواصفات والجودة النتائج المتوصل إليها لحل هذه التحديات بشكل عملي لتسهيل انسياب البضائع واعتمادها، مؤكدين أن توحيد المواصفات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن دعم الاستثمارات الصينية في مصر.

في سياق التعاون في النقل، جرى استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث أوضح الوزير قرب اكتمال بنية هذه المرحلة من خلال الشركات الوطنية، والبدء في تنفيذ أعمال تركيب السكك، مع التأكيد على سرعة توريد مهمات الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لإنهاء التركيبات والاختبارات. كما أشير إلى جاهزية الغرف الفنية في المحطات لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك، وأن هذه المرحلة ستخدم المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية وتسهّل حركة النقل للمواطنين والطلاب. وتم التأكيد أيضًا على تنفيذ المرحلة الرابعة من القطار الخفيف من محطة العبور الجديدة إلى العاشر من رمضان بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة، لما لها من دور في خدمة الكثافات السكانية والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ومن جانبه، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن شكره وتقديره لمبادرات الوزير، مؤكدًا أن العلاقات المصرية-الصينية في أوجها وتشهد زيارات رفيعة وتعاونًا مكثفًا في مجالات الصناعة والنقل، وأن الصين تعد أحد كبار الشركاء الاقتصاديين لمصر لأكثر من ستة عشر عامًا، مع حرصها على تعزيز هذه الشراكة في المرحلة المقبلة.

كما وجه الوزير الدعوة إلى السفير الصيني لحضور معرض TRANMEA للصناعة والنقل، المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، والذي سيشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والصينية، مما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ختام اللقاء بعرض السفير الصينى عددًا من المبادرات التي تعكس عمق التعاون الاقتصادي، من بينها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، إضافة إلى حزمة مبادرات حكومية لتعزيز الحوكمة والشفافية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.