منال عوض: مصر تجعل التنمية العمرانية في صدارة أولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين

أكّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة في مقدمة أولوياتها، مع تركيزها على تطوير المدن القائمة والجديدة على حد سواء. وتستهدف هذه الأولوية رفع جودة الحياة للمواطنين وكفاءة استخدام الموارد، بما يعزز مدنًا أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.

وأشارت إلى أن الحكومة تبنت نهج البناء الأخضر داخل المحافظات من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن. ومن أبرز هذه المشاريع حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، التي تُعد نماذج محلية تطبيقية لمعايير البناء الأخضر وتدعم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة، ما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو مدن مستدامة ومرنة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن الإطلاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مدننا وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجه المدن الناشئة والكثافة السكانية والضغط على البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى التغير المناخي والحاجة لإدارة فعالة للموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتحقيق عدالة مكانية للمواطنين.

وأوضحت أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة مع استراتيجيات متصلة مثل تغير المناخ والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة، ويرتبط أهداف التنمية المستدامة بشكل خاص بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية.

وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية: التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، النهج التشاركي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، التكامل مع السياسات الوطنية، الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، بما يخلق نموذجًا متكاملًا للبناء العمراني المستدام في مصر.

وقالت إنها تضمنت حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، تهدف إلى تقليل الأعباء وتحقيق أقصى استفادة للمطورين العقاريين، مع الاعتماد على دراسة وتحليل تجارب إقليمية ودولية في مجال البناء الأخضر المستدام لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة على مستوى المدن المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض الدور المحوري لهذه الاستراتيجية في التنمية العمرانية، ومرونة المدن، ودعم الابتكار والاستثمار الأخضر، مع التأكيد على المشاركة الفاعلة للوزارة في التنفيذ من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الجهات والشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحويل المدن إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة وتحقيق استفادة المواطنين وفتح فرص الاستثمار الأخضر.

وأعربت عن أملها أن تسهم الاستراتيجية في رسم ملامح المستقبل العمراني لمصر وتلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في التحول إلى مدن خضراء.