موعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في مصر

في ظل ترقّب حذر بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبل نهاية العام.

يتباين التوقع بين اتجاه المركزي إلى التثبيت لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو تنفيذ خفض إضافي قبل نهاية العام، مقابل احتمال ضعيف لاتخاذ قرار برفع الفائدة لأول مرة في 2025.

وخلال العام الجاري، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، إلى جانب قرارين بتثبيتها، في إطار سياسة تستهدف كبح عجلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وقد أسهمت هذه الإجراءات بالفعل في تراجع معدلات التضخم الأساسية والشهرية لتقترب من المستهدف.

وانعكست قرارات خفض سعر الفائدة على قرارات البنوك بتحريك أسعار الفائدة والعائدات، إذ خفّضت البنوك العاملة في السوق المصرية أسعار الفائدة والعائد على أوعيتها الادخارية بمعدل تجاوز 6% منذ بداية 2025 وحتى الآن.

وكانت أعلى شهادة ادخارية في البنوك الوطنية قبل سلسلة خفض الفائدة توفر عائدًا يصل إلى 30%، إلا أن النسب تراجعت بعد القرارات الأخيرة لتصل إلى 23% في البنك الأهلي المصري و20.75% في بنك مصر.

وبحسب تقديرات أغلب خبراء المال والاقتصاد، من المرجّح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر في 20 نوفمبر 2025، انتظارًا لقياس تأثير قرار رفع أسعار الوقود في أكتوبر على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.