الرقابة المالية: الخدمات غير المصرفية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري
تشير تصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الأسواق المالية غير المصرفية صارت ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات تمويل واستثمار وتأمين متنوعة تسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار طويل الأجل تمثل أحد المفاتيح الجوهرية لتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتحسين مستوى المعيشة على المدى البعيد.
وشدد على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف أشكالها يضمن حماية حقوق المتعاملين ويعزز من استقرار الأسواق، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخاطر والقدرة على قياسها بدقة.
كما نوه إلى أن إدماج أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية كان خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتوفير فرص تمويلية عادلة لمختلف فئات المجتمع.
وفي سياق متصل، أوضح فريد أن الهيئة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في سوق رأس المال، من أبرزها إطلاق المشتقات المالية، وتفعيل آليات صانع السوق، وتطبيق نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهي خطوات تستهدف تطوير بيئة التداول وزيادة عمق السوق.
وأضاف أن الهيئة تسعى كذلك إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات داخل صناديق التأمين الخاصة بما يسهم في تعظيم العوائد وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية المالية غير المصرفية في مصر.
كما أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الإطارين القانوني والتنظيمي لبيئة الأعمال، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاوناً مع الشركات الملتزمة بالقوانين، في ظل دعم حكومي واضح لتسهيل إجراءات التسجيل وتقليل التعقيدات التنظيمية.
