عاجل.. الري تكشف أسباب ارتفاع منسوب مياه النيل

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن المحتوى المتداول حول ارتفاع مناسيب المياه وتفسيراته لا يعكس الحقيقة، وأنه يحمل معلومات وتحليلات مضللة تبرر في بعض الحالات مخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه. كما يبرز أن هذا الطرح يتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات لضبط المجرى وتحسين قدرته على تمرير التصرفات المائية، بما يحقق سلامة المنشآت وكفاءة النظام المائي ويضمن وصول المياه إلى المستفيدين بشكل منتظم.

1- يحدث غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول مجرى النيل وفرعيه نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو الفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي النهر. وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي جزء أصيل من القطاع المائي للنهر وفق القانون، وأن هذه الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات، وتستلزم إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل رشيد ودمياط لضمان سلامة المنشآت المائية وكفاءة النظام المائي وحمايته من التلوث.

2- تشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة؛ فقد شهدت سنوات سابقة حالات مماثلة. وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النهر خلال فترات زمنية قريبة.

3- ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار.

4- تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الإمكان توقيتات الفاصل بين موسمي الصيف والشتوي للحد من التأثيرات على الزراعات القائمة. كما تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.

5- أما ما ورد في المحتوى المتداول بشأن شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء، فهو ادعاء غير صحيح ويحمل محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على المخالفات القانونية. وتوضح الوزارة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف—ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من قرارات لاحقة—تؤكد صراحة أنه في حالة الإشغال المخالف للأملاك العامة يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.

6- وتؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي الوطني واستعادة هيبته كملك عام.

7- وتدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق وعدم السماح للمروجين للشائعات بمواصلة التضليل أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل. وتؤكد عزمها الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية النهر والحفاظ عليه مهما كانت التحديات والتعديات، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.