وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لضمان جاهزية الشركات للالتزام بآلية الكربون الجديدة

كشف وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة تنفيذية متكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية الشركات التابعة للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك في إطار الحد من انبعاثات الغازات الصناعية وتعزيز تنافسية صادرات الشركات.

وأفاد الوزير خلال اجتماع موسّع لمتابعة جهود الشركات في هذا الشأن أن الآلية الأوروبية ستطبق على وارداتها، لما لها من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت. كما أكد تنفيذ برامج توعية شاملة لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية وآثارها المحتملة على الأداء الصناعي والتصديري.

وشدد على أهمية القياس الدوري لانبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، وتنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وفي إطار هذه الجهود، تواصل شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من بينها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إضافة إلى دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، إلى جانب مشروع استغلال فائض ثاني أكسيد الكربون عبر إنشاء وحدة إسالة حديثة لاستخدامه في أغراض صناعية. كما يجري تنفيذ تقييم شامل للبصمة الكربونية وربط خطوط الإنتاج القديمة بالجديدة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.

في السياق ذاته، تواصل شركة مصر للألومنيوم تنفيذ خططها لخفض البصمة الكربونية وتعزيز قدراتها التصديرية، حيث وقّعت في مارس 2025 اتفاق شراء طاقة طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع نجع حمادي بالطاقة النظيفة، في أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي المصري. كما حصلت الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI Performance Standard V3)، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وقال الوزير إن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في إطار رؤية الدولة للتحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات التابعة في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، مع تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.