صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 589.9 مليار دولار
تتوقع بعثة صندوق النقد الدولي أن ترتفع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 399.5 مليار دولار في عام 2026، مقارنةً بـ 349.3 مليار دولار في عام 2025. كما ترى أن الناتج الإجمالي سيبلغ 589.9 مليار دولار في 2030، في مقابل 383.1 مليار دولار في 2024، ونحو 393.8 مليار دولار في 2023، و475.2 مليار دولار في 2022.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% في العام المالي 2026/2025، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمقدار 5.3% في العام المالي 2030.
أما التضخم، فتميل توقعات صندوق النقد إلى انخفاض متوسطه إلى 11.8% في العام المالي الجاري، ثم انخفاضه إلى 5.3% بحلول عام 2030. وبالنسبة للمؤشرات عند نهاية العام المالي 2026/2025، يتوقع الصندوق وصول التضخم إلى 11.3%، وأن ينخفض بنهاية العام المالي 2030/2029 إلى نحو 5.1%.
وفيما يخص عجز الحساب الجاري، يرى الصندوق أن العجز قد يتقلص إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025، من عجز يبلغ 5.1% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، ليصل إلى 3.8% في عام 2030.
