تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري لمدة 5 سنوات في انخفاض مستمر

سجّل سعر التأمين على الدين السيادي المصري لأجل 5 سنوات انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الجمعة 24 أكتوبر ليصل إلى 3.39%، مقارنة بـ3.48% يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات.

تعود آلية تخلف مصر عن سداد ديونها إلى عوامل تاريخية، إذ بلغت علاوة المخاطر نحو 2.48% في يناير 2020 قبل أن تتصاعد بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية ثم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لتبلغ ذروتها في مايو 2023 عند 19.98%.

وفي مارس 2024 أجرى البنك المركزي تعديلات كبيرة على سعر الصرف أدت إلى عودة التدفقات النقدية الأجنبية إلى القطاع الرسمي تدريجيًا، ما ساهم في تقليل مخاوف وقوع تعثر في سداد الدين الخارجي.

وبعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية زادت قيمة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو ما دعم قدرة البلاد على توقيع استثمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى B- من -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما حافظت وكالة فيتش على نفس درجة التصنيف دون تغيير.

ويستعد البنك المركزي لإصدار أذون خزانة دولارية خلال نوفمبر 2025 لإعادة تمويل استحقاق بقيمة 1.57 مليار دولار يكتمل يوم 12 نوفمبر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 26.6 مليار دولار في أولثمان أشهر من العام 2025، بارتفاع قدره 47.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 18.1 مليار دولار.