الصناعة تعلن طرح 1128 قطعة أرض موزعة على 26 منطقة صناعية ضمن 16 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة. تتراوح المساحات من 190 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع لتلبية مختلف الأنشطة الصناعية، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة. يستمر الطرح خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg، على أن تُعلن نتائج التخصيص في 24 نوفمبر 2025.
وأكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة وتوطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وأشار إلى أن الطرح يستهدف أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء. وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات وتحديد التخصيص فور إغلاق باب التقدم، وفق معايير فنية ومالية دقيقة لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.
وتوزعت القطع على المحافظات كالتالي: البحيرة 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى؛ الفيوم 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم أوشيم؛ شمال سيناء 53 قطعة بمدينة بئر العبد؛ الجيزة قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة؛ المنوفية قطعتان بمدينة السادات؛ سوهاج 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بخميم الجديدة، و6 قطع بمدينة الكوثر، و10 قطع بغرب طهطا، و5 قطع بغرب جرجا؛ أسيوط 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط؛ قنا 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط؛ الأقصر 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة؛ أسوان قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم أمبو و35 قطعة بتوشكى الجديدة؛ الإسماعيلية 106 قطع بالقنطرة شرق؛ بورسعيد قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة بجانب محافظة مرسى مطروح 9 قطع بالعلمين الجديدة؛ كفر الشيخ قطعتان بمدينة مطوبس؛ السويس قطعة واحدة بالسويس الجديدة؛ بني سويف قطعة واحدة ببني سويف الجديدة.
أوضحت الوزارة أن القطع المطروحة متاحة بنظام التملك أو حق الانتفاع، وتُطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتيسير الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية. كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك. وتبنت الوزارة نفس التيسيرات المعتمدة سابقًا، منها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى.
ويمكن للمستثمر التقدم على فرصتين، أساسية وأخرى بديلة، بما يوفر مزيدًا من المرونة. كما ستمنح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدّموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم الحظ في الحصول على الأرض، بشرط ألا يكونوا قد استردوا قيمة جدية الحجز.
