وزير المالية: النمو فاق التوقعات وبلغ 4.4%، مع أداء قوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات

في إطار متابعة التطورات الاقتصادية المصرية، قال وزير المالية إن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% مع أداء قوي في التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات بنمو يقارب 73% خلال العام المالي الماضي. كما أشار إلى أن الاقتصاد بدأ يعيد ثقة المستثمرين وأصبح وجهة جاذبة بفرص تنافسية متعددة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في فائض أولي قدره 3.6% من الناتج، وهو أعلى من المستهدف، وخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال عامين، إضافة إلى تقليص الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

وأكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بالشراكة مع الثقة. وتبين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو 12.2 مليار دولار وتتنوع across القطاعات، في حين ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، وتحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع التضخم، مع بدء تخفيض أسعار الفائدة. كما أُشير إلى جهود تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وديون بعض الدول إلى استثمارات بهدف خفض المديونية بشكل مؤثر.

وتشير المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي إلى استمرار التحسن وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه وتراجعت المديونية الحكومية. كما بدأت نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية تتغير بشكل إيجابي وتمنح صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري.