تأجيل قضية فتى الدارك ويب إلى جلسة 22 نوفمبر لفض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو
صدر قرار من محكمة جنايات الإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بتأجيل الجلسة الافتتاحية لمحاكمة فتى مرتبط بأنشطة بالدارك ويب، بعد أن كان الحكم عليه سابقاً أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة بتهمة القتل. كما قررت المحكمة ضم ثلاث جنايات إلى جناية واحدة للإرتباط ووحدة المشروع الإجرامي، وتحديد جلسة 22 نوفمبر 2025 لنظر القضايا معاً، وتكليف النيابة العامة بتجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو المحفوظة، واستدعاء الخبير الاجتماعي لتقييم حالة المتهم الأول وإعداد تقرير بذلك، مع استمرار حبس المتهمين حتى الجلسة ذاتها. كما طالب دفاع المتهم الأول بضم الجنايات الثلاث لإرتباطها ووحدة المشروع الإجرامي ونظرها معاً أمام المحكمة، بينما طلب دفاع باقي المتهمين تأجيل الجلسة لاستعدادهم.
وقد أحالت النيابة العامة عدداً من قضايا الاتجار بالبشر وهتك العرض للمحاكمة ذاتها، وقررت إحالة المتهم علي الدين محمد الزيات مع أربعة آخرين إلى محكمة جنايات الإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون. وتبين أن القضايا المرتبطة تتناول وقائع استغلال قلة الحيلة والميل للمال في إغراء ضحايا عبر إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنسيق خطوات جرائم تتضمن اختطافاً وتحريضاً على ارتكاب أعمال محرمة، فضلاً عن تصوير الضحايا ونشر صورهم ومقاطعهم أثناء حالات عُري في أماكن خاصة، واستخدام مواد مخدِّرة لإضعاف إرادتهم، إضافة إلى تزاوج الاتهام بين جريمة الاتجار بالبشر وهتك العرض والاعتداء على الخصوصية.
أولاً: الجناية 20793 جنايات أول شبرا الخيمة لسنة 2024؛ والمتهم فيه الأول، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، مع مجهول، حيث جرى استغلال المجهول ووجود المجني عليه في حاجة للمال من خلال إنشاء حساب وهمي على فيس بوك يستهدف جذب متبرعين لإجراء فحوصات طبية، فتم التواصل مع شخص مجهول باسم “محمد علي” الذي وعد بالبحث عن شخص وتكوينه لذلك الهدف. تبيّن أن المجني عليه أُقنع وتوجه مع المتهمين إلى غرفة بإحدى الوحدات السكنية لتنفيذ مخططهما، مع حضور المتهم والجهة المجهولة على مسرح الجريمة عبر تطبيق فيديو كول. كما شمل الاتهام خطف المجني عليه بالتظاهر بتكليف من المتهم واصطحابه إلى إحدى الوحدات، وقيام المجهول بتنفيذ أفعال محرمة بإرشاد من المتهم عبر الفيديو كول. وترافق ذلك مع جناية هتك عرض المجني عليه بالقوة، حيث استدرجه المجهول لإحدى الوحدات وجرده من ملابسه، وجُرم المتهم بإشراك المجهول في تصوير المجني عليه من مواقع متعددة. كما اشتملت الوقائع على التقاط صور ومقاطع له وهو عارٍ في مكان خاص، بالإضافة إلى إنشاء حسابين وهميين على فيس بوك لاستقطاب الضحايا (أحدهما باسم “علي خالد”). وتمت الإشارة إلى وجود كم من الأدلة تضمن تصوير المجني عليه عبر الهاتف وتوثيق الوقائع عبر الفيديو كول.
ثانياً: الجناية 20794 جنايات أول شبرا الخيمة لسنة 2024؛ والمتهم فيه نفسه كفئة عمرية بين الخامسة عشر والعشرين، مع مجهول آخر، حيث تكرر نمط الإجرام نفسه باستخدام حساب وهمي على فيس بوك بعنوان طلب متبرعين لإجراء فحوصات طبية، وتواصل مع شخص يُدعى “كاسبر” الذي وعد بالبحث عن شخص وإعداده للمخطط، فاقتنع المجني عليه واصطحب إلى غرفة لتحقيق الجريمة، مع حضور المتهم رفقة المجهول عبر فيديو كول. كما تضمنت الوقائع خطفاً بالتظاهر، وهتك عرض بالقوة، واعتداءً على الخصوصية عبر تصوير الضحية عارياً، وإنشاء حساب وهمي باسم مستعار لاستقطاب الضحية وتجنيده.
ثالثاً: الجناية 20801 جنايات أول شبرا الخيمة لسنة 2024؛ وفيها المتهم نفسه مع أربعة آخرين هم إسماعيل أحمد إسماعيل ومينا نادي فوزي وسيد صالح سيد وسيد عبد الراضي محمد، وجرت الجريمة قبل الضحية راشد علي راشد الذي لم يبلغ الثامنة عشرة بعد. استُخدم حساب وهمي على فيس بوك بعنوانين مختلفين لاستقطاب الضحية؛ وتولى الرابع إعداد الأمر وإحضار المتهم الأول لتنفيذ المخطط، ونُفّذت الجناية عبر حضورهم معاً على مسرح الجريمة عبر فيديو كول. وتضمن ذلك خطف الضحية بالتغرير وإيصاله إلى سطح العقار حيث تم تصويره وهو عارٍ، وتقديم عقاقير منومة للسيطرة عليه، ثم تصويره بمواقع متعددة ونشرها. كما اتُهموا بعقد النية المسبقة لقتل الضحية باستعمال مواد منوّمة وأدوات طبية، وتوجيهه لإزالة ملابسه ثم حقنه بمواد مخدرة عبر حقن، مع محاولة قتل عمد لم يترتب عليه وفاة الضحية بسبب عدول بقية المتهمين عن تنفيذ مخططهم. وارتبطت هذه الجناية بجناية هتك العرض والقسوة على الحياة الخاصة للمجني عليه، إضافة إلى إنشاء حسابات وهمية على فيس بوك لاستقطاب ضحايا إضافيين. كما شمل الاتهام حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مثل المواد المنومة والمسرنجات والإبر ومواد مخدرة ومستلزمات طبية.
وتبيّن أن جميع المتهمين في القضايا الثلاث تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عند ارتكاب الوقائع، مع الإشارة إلى أن المتهم الأول كان في سن يزيد قليلاً عن 15 عاماً. سيجري النظر في هذه القضايا معاً وفق ترتيب المحكمة، وستعرض النيابة العامة الفيديوهات المحرزة وتقدم التقارير اللازمة حول حالة المتهم الأول، مع استمرار الحبس حتى تلك الجلسة.
