حالات الإعفاء من العقوبة عند ارتكاب جريمة إلكترونية: تعرف عليها

تشير التطورات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفرض تحديات على الجهات المعنية. وفي مواجهة هذه المخالفات، أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة، مع تنظيم حالات الإعفاء من العقوبة.

تنص المادة 41 من القانون على أن يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، بشرط أن يمكن الجاني أو الشريك أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة فيها، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها من حيث النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.