بحوث الفلزات ينجح في تصنيع «ناشر اللهب» محليا ليكون بديلا عن المستورد

رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، يؤكد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي عبر المراكز والمعاهد البحثية، مع التركيز على البحث العلمي التطبيقي وتوفير بدائل محلية للمكونات المستوردة تدعم الصناعة الوطنية وتحقق الاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة وتوليد الكهرباء.

وفي إطار هذا التوجه، أعلن الدكتور إبراهيم غيّاض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، نجاح فريق المسبك التجريبي بالمركز تحت إشراف الدكتور نادر الباجوري في تصنيع مكوّن «ناشر اللهب» محليًا ليكون بديلاً كاملاً للمكوّن المستورد الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء. وأوضح أن الإنتاج المحلي تم بنسبة تصنيع 100% لإحدى المحطات، حيث تم توفير نحو 60% من قيمة المنتج المستورد، كما أن تكلفة التصنيع المحلي لم تتجاوز 40% من تكلفة الاستيراد.

وعن المقارنة السعرية، فإن القطعة المستوردة من شركة INSULDO الإيطالية تباع بما يقارب 2000 دولار أمريكي للوحدة، في حين أن المركز تمكن من تصنيعها محليًا بتكلفة لا تتجاوز 35 ألف جنيه مصري فقط، مع الحفاظ على نفس السبيكة والتركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للقطعة الأصلية. كما يمتاز الناشر المحلي بتحمله لدرجات حرارة عالية تصل إلى 1000 درجة مئوية، مع معالجة حرارية متقدمة لضمان المتانة والكفاءة التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية.

تُستخدَم القطعة داخل وحدات محطات توليد الكهرباء ضمن منظومة موقد النار (Burner)، حيث تقوم بتوزيع الهواء الساخن الخارج بزاوية محددة على ريش التوربينات، ما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تحويل الحرارة إلى طاقة حركية ثم كهربائية. تتكون المحطة عادة من أربع وحدات، وكل وحدة تحتوي على 18 موقد نار، أي 72 قطعة «ناشر لهب» في المحطة الواحدة، وتبلغ معدلات الاستهلاك السنوية 18–24 قطعة، وهو ما يجعل الإنتاج المحلي له أثر اقتصادي كبير ومستدام.

وأشار الدكتور غيّاض إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في جهود المركز لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مع إطلاع فريق البحث والمهندسين بالمسبك التجريبي بقيادة الدكتور نادر الباجوري على جميع مراحل التصميم والصب والمعالجة الحرارية والتجارب التشغيلية بنجاح كامل. كما يوضح أن المسبك التجريبي بالمركز يقدّم عددًا من قطع الغيار اللازمة لمختلف الصناعات المعدنية، بما في ذلك قطاع السيارات، وهيئة السكك الحديدية، وهيئة قناة السويس، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وشركات الخدمات البترولية، وشركة المقاولون العرب.