واقع زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين في الدولة

أكدت وزارة العمل حسم الجدل القائم حول ملف زيادة الأجور وتوضيح الملابسات المرتبطة بتصريحات نسبت إلى الوزير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما يُشار إليه بـ«النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص».

فيما يخص موضوع الحد الأدنى للأجور، أوضحت الوزارة أن ما يُتداول عن وجود طلب رسمي لرفع الحد الأدنى ليس صحيحًا، كما أن الوزير لم يشِر خلال مداخلته الهاتفية إلى أي طلبات رسمية بهذا الشأن. كما أشارت إلى وجود لبس بين حديث الوزير عن كيان غير قانوني يحمل هذا الاسم وبين المطالب التي روّج لها ذلك الكيان عبر منصات التواصل.

أضافت الوزارة أن الجهة المشار إليها لا تملك أي صفة قانونية أو تنظيمية تمكّنها من التحدث باسم العاملين في القطاع الخاص أو تقديم مطالب رسمية باسمهم، وهي في إطار اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على هذا الكيان بتهمة استخدام مسمى نقابي غير معترف به القانونًا.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابات المسجلة رسميًا وفق قانون العمل والنقابات العمالية، وأن أي محاولات لتضليل الرأي العام أو نشر معلومات مغلوطة حول ملفات الأجور ستواجه إجراءات صارمة لضمان مصداقية المعلومات الرسمية ومنع انتشار الشائعات.

أما موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، فذكر الوزير أن القرار يتم وفق إجراءات منظمة يقرها المجلس القومي للأجور، وهو الجهة الرسمية المعنية بمراجعة مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص. يضم المجلس ستة وزراء إضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، ويعقد اجتماعات دورية لدراسة مقترحات تعديل الأجور أو زيادة العلاوات الدورية استنادًا إلى مؤشرات التضخم ومستوى المعيشة في الدولة.

وأشار إلى أن أي قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لا يصدر بشكل عشوائي أو فردي، بل يعتمد على توافق جماعي بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس القومي للأجور بعد تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية المتاحة.

شددت وزارة العمل على ضرورة الدقة والمهنية في نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة والأجور، مؤكدة أن نشر معلومات مغلوطة يثير البلبلة بين المواطنين ويؤثر سلبًا في استقرار سوق العمل.

اقرأ أيضًا: القطاع الخاص يعزز معدلات النمو في 2023 بارتفاع الأجور وزيادة رأس المال المستثمر