وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتطوير التعاونيات الزراعية
عقدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف حول التعديلات المرتقبة لقانون التعاونيات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب عدد من المزارعين وقادة الجمعيات والتعاونيات والمفكرين والخبراء.
أكد وزير الزراعة أن الهدف من التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح بيتاً حقيقياً للفلاح وليس مجرد كيانات خدمية، معتمدة على تمكين التعاونيات لتعزيز دورها الاقتصادي وتحويلها إلى كيانات قوية تساهم في التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتطوير آليات تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أهمية الحوار في صياغة تشريع متوازن يحافظ على الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكدًا أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية ضمانة لخروج قانون يلبّي الطموحات ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية والمفكرين والخبراء، التي تضمنت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نطاق أنشطتها ليشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
كما ركزت المداخلات على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع مطالبة بتسهيل إجراءات دمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
أشار بعض الخبراء إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، إضافة إلى شروط العضوية.
وفي ختام الجلسة، أكّد الحاضرون أن التعديلات القانونية المرتقبة تشكل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف.
كما اتفق الحاضرون على أن القانون الجديد يجب أن يُرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لحماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويُمكنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.
واتفق الوزيران على استمرار عقد جلسات تشاورية مع كافة الصفوف المعنية لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
