تصورات حول قضية فساد التموين في حال عدم استكمال السداد
تترقب محكمة جنايات القاهرة الحكم في قضية شغلت الرأي العام والمتعلقة بفساد التموين، وهي القضية المحالة إلى محكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم العباسية. جاء ذلك بعد أن تقدم المتهمون من التجار بطلب التصالح ودفع المستحقات المالية بالغرامات، وأجلت المحكمة نظر القضية لاستكمال إجراءات السداد.
وفيما يخص الاحتمالات، فإذا سار التصالح واستُكمل سداد كافة المستحقات، فمن المرجح أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالنسبة للتجار، في حين قد يصدر حكم بالسجن على الموظفين مع إيقاف التنفيذ.
وإذا لم يُستكمل السداد، فمن المحتمل أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالنسبة للتجار فقط، بينما قد يواجه بقية المتهمين من الموظفين عقوبة السجن التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفقًا لتهم تسهيل الاستيلاء وتربيح الغير وتزوير مستندات عرفية.
سبق للمحكمة أن أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين في القضية.
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التموينيين، واتهمت في قضية رشوة التموين كلا من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
