وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان سبل توسيع استخدامات الطاقات المتجددة

انعقد اجتماع في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية جمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمراجعة ملفات العمل المشترك والتأكيد على التنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.

كما جرى بحث توسيع استخدامات الطاقة المتجددة وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المب EUارة الجارية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ضمن إطار استراتيجية الوزارة وخططها لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة وترشيد الاستهلاك.

وتناول اللقاء أيضاً المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي أُطلقت رسمياً في مايو الماضي، بهدف تقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة في مصانع مختلفة وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.

كما أكّد اللقاء أهمية رفع الوعي بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل وتدريبات متخصصة، وبناء قدرات المصانع والعاملين.

وتطرّقت المحادثات إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة في 25 مصنعاً شملت قطاعات متنوعة مثل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والغاز الطبيعي المسال والصناعات الغذائية والمشروبات والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، وتطبيق هذه النتائج في الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما جرى بحث سُبل التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والإسراع في تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية واستخداماتها على مدار اليوم.

وتابع اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة في رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وأن مبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تقدم نموذجاً عملياً يمكن تعميمه على القطاعات الأخرى.

وأشار إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر وخفض الفقد في التيار الكهربائي، مع التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات المعنية في إطار خطة العمل لضمان جودة الخدمات الكهربائية.

وأكّد أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات واحد من أولويات خطة قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة هي على رأس أولوياته في قطاع الأعمال العام، ليس كضرورة بيئية واقتصادية فحسب، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لشركات القطاع ومردود منتجاتها محلياً وعالمياً.

ذكر أن العمل يجري وفق خطة متكاملة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة من خلال إدخال أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد.

كما أكد حرصه على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.