تفاصيل التحقيقات مع متهمين في غسل حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
أعلنت الجهات المختصة عن فتح تحقيق مع شخصين يشاركان في نشاط غير مشروع في مجال تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مخالفًا لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها، مع إخفاء حصيلة تاجرتهما التي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
تبين أن المتهمين يزاولان نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملة الأجنبية من المواطنين وتجميعها ثم إعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بما يخالف القانون.
كما أظهرت التحقيقات أن نشاطهما الإجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوما بشراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم استبدالها لدى البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق السعر، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعد ممارسة تشبه عمل البنوك بالمخالفة للأحكام القانونية.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء الأنشطة غير المشروعة، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهما، وتقدر الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه.
وأُلقي القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملة الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرّا بنشاطهما الإجرامي كما هو مبيَّن، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
