مجلس الوزراء: الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جرافيك يسلط الضوء على سياسة تجارية تعزز التنافسية وتبرز الأداء الإيجابي للصادرات غير البترولية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. تستند هذه النتائج إلى السياسة التجارية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تعزيز الصادرات غير البترولية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية عبر دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وربط التجارة بالاستثمار.
ويسهم ذلك في ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7% لتصل إلى 36.64 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 30.36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. كما تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3% ليصل إلى 22.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
و dedi الفيديو جرافيك إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت في أهم الدول المستوردة بنسبة 42.3% لتصل إلى 14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وسلط الفيديو جرافيك الضوء على أبرز القطاعات التصديرية التي أسهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار وبنسبة زيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار وبنسبة زيادة 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار وبنسبة زيادة 11%.
كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.
