تهريب التاريخ من باطن الأرض: جهود الشرطة في مكافحة التنقيب غير القانوني

تُعد عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار جريمة تهدد التراث التاريخي والثقافي للبلاد وتنعكس سلباً على السياحة والاقتصاد الوطني.

تواجه وزارة الداخلية هذه الأنشطة بحزم من خلال تشكيل فرق متخصصة لمراقبة المواقع الأثرية الأكثر نشاطاً وملاحقة المنقبين غير القانونيين.

أدت الحملات الأمنية الأخيرة إلى ضبط عدد كبير من المتورطين، ومصادرة معدات التنقيب والقطع الأثرية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وتفرض القوانين عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على تاريخ حضاري لمصر يمتد لآلاف السنين ويشكل إرثاً للإنسانية.

ويؤكد الخبراء أن الجريمة لا تقتصر على التنقيب فحسب، بل تقود أيضاً إلى محاولات تهريب القطع خارج البلاد، وهو ما يزيد من خطورة الظاهرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعزيز حماية المناطق الأثرية وتوعية المجتمع وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية للحفاظ على التراث.