استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار.. توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد والفورمالدهيد-يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية مثل الغراء والميلامين في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية. المشروع يقام على مساحة 14 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (حوالي 473.7 مليون جنيه)، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة. من المقرر أن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن سنويًا من الفورمالدهيد و25 ألف طن سنويًا من الفورمالدهيد-يوريا، إضافة إلى إنتاج خامات أخرى مشتقة من هذه المواد الأساسية.
وقع العقد من جانب MDC اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب، ومن جانب شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها روماني جرجس فوزي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرّح وليد جمال الدين بأن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية نظرًا لأهميته الاستراتيجية في سلاسل الصناعات التحويلية، خصوصًا في مجالات إنتاج الخامات الوسيطة المستخدمة في قطاعات الخشب والبلاستيك والمواد اللاصقة. وأكد أن الهيئة تسعى من خلال مثل هذه المشروعات إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسيّة المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى. كما أشار إلى أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا سريعًا في المشروعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها مع ميناء السخنة، مما يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة من بنية تحتية وخدمات لوجستية ومحفزات استثمارية تحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وتم الإشارة إلى أن مشروع الأهرام للكيماويات يعد ثاني مشروع يُوقع ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024. وتهدف المبادرة إلى دراسة وتقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في التوسع داخل المنطقة، ودعم من تسعى إلى توجيه جزء من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الخارجية مع تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.
