«المالية والسياحة»: تمديد إضافي لمدة ستة أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لتعزيز الطاقة الفندقية

أعلن مجلس الوزراء عن تمديد مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الارتفاع المستهدف في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سنويًا، مع تحمل الخزانة العامة فارق سعر الفائدة لدعم المشروع والاستجابة لرغبات الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وذكر بيانٌ مشترك صادر عن وزارتي المالية والسياحة والآثار أن فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك تم تمديدها من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

أوضح البيان أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، تمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

وأشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.