بنك كريدي أجريكول مصر يوضح العوامل وراء انخفاض صافي أرباحه بنسبة 15.4%
أصدر بنك كريدي أجريكول مصر بياناً حول نتائجه حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من 2025، حيث سجل صافي أرباحه انخفاضاً قدره 15.4% ليصل إلى نحو 5.131 مليار جنيه، مقابل 6.059 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024.
ويرجع الانخفاض في صافي الأرباح إلى العائدات الاستثنائية الناتجة عن نشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من 2024، والتي جاءت عقب تخفيض قيمة الجنيه المصري وتسوية المدفوعات المتأخرة لعمليات الاستيراد، وهو ما كان له أثر عميق في تحقيق عوائد استثنائية لهذا النشاط في تلك الفترة، مما أثر إيجاباً على صافي الربح والعائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق الملكية خلال التسعة أشهر الأولى من 2024.
وذكر البنك في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية أن هذه العوائد الاستثنائية من نشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من 2024 جاءت في سياق التخفيض السابق للجنيه وتدفعه تسويات المدفوعات المتأخرة، وهو ما كان له أثر بارز في النتائج حينها.
وفي سياق توقعات الاقتصاد العالمي، تشير المؤشرات إلى ظهور انتعاش مدعوم بانخفاض التضخم في الأسواق الكبرى، مع مواصلة بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع الحفاظ على نهج حذر لضمان استمرار انخفاض التضخم، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
أما محلياً، فتسير مصر على مسار التعافي الاقتصادي بشكل ثابت في التسعة أشهر الأولى من 2025، حيث يقترب نمو الناتج المحلي الفعلي من 4.5%، مع تراجع التضخم بدعم من قاعدة المقارنة وتوفير بيئة سعر فائدة فعلية مناسبة، وهو ما ساهم في تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس خلال الفترة المذكورة.
ولدى البنك نتائج إيجابية في ثقة قطاعات الأعمال مع استقرار سوق الصرف ومعدلات السيولة، إضافةً إلى عودة أنشطة الاستيراد والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، مع دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
شهد بنك كريدي أجريكول مصر نمواً في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 61 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 107.1 مليار جنيه.
وفي المقابل انخفض صافي دخل الأعمال بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 9.7 مليار جنيه، ويُعزى ذلك إلى العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصرف الأجنبي في أعقاب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024. ومن الجدير ذكره أنه عند استبعاد هذا التأثير الاستثنائي للعائدات من نشاط الصرف الأجنبي، كان من المتوقع أن يسجل صافي دخل الأعمال انخفاضاً بنحو 1% على الرغم من التوجه العام القاضي بخفض أسعار الفائدة.
وبنهاية سبتمبر الماضي بلغ إجمالي محفظة ودائع البنك 107.1 مليار جنيه، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 3% مقارنة بمستوى سبتمبر 2024 الذي بلغ 103.9 مليار جنيه.
كما تراجعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بنحو 1% على أساس سنوي لتصل إلى 56.9% بنهاية سبتمبر.
