مصر تحرز تقدماً في توحيد قواعد المنشأ المعلقة ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
أعلنت الرئاسة المصرية لمجلس وزراء التجارة الأفارقة عن توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة في قطعي الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آلية انتقالية للتنفيذ بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس الذي استضافته القاهرة في سبتمبر برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الذي عقد في أكتوبر ضمن إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس.
وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة، مع وضع خارطة طريق لإنهاء قواعد المنشأ النهائية التي ستطبق بعد الفترة الانتقالية. كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيداً لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
كما اعتمدت الاجتماعات أطر وتنظيمات داعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات ومنها المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إضافة إلى مشروع اختصاصات مجموعات العمل المعنية بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
كما شملت التعديلات اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، إضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وأشار الوزير الخطيب إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل أداة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية ومضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، معبرًا عن التزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية بما يعكس أهميتها في دعم نمو التنمية الاقتصادية عبر القارة.
