إسماعيلية: قتل زميله وتقطيع جسده بحثاً عن الشهرة والترند

تعيش الإسماعيلية منذ أيام على وقع تحقيقات مجلجلة حول جريمة قتل مروعة ارتُكبت بحق طالب زميل له، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة عرّف بها المحامى الحاضر عن أسرة المتهم أثناء جلسة الاستماع أمام النيابة، وتبيّن أن المتهم قاصر يبلُغ من العمر 13 عامًا. جاء ذلك في سياق تصريحات رسمية تحدثت عن دوافع الجريمة وطريقة تنفيذها وتوابعها الإنسانية والاجتماعية.

قال المحامى عبدالله وطنى، وكيلاً عن أم المتهم وأشقائه، إن المتهم اعترف خلال التحقيق بشكل صريح بأن دافعه وراء ارتكاب الواقعة كان السعى للوصول إلى الشهرة وتحقيق التريند، وهو ما يعكس لدى المدعى عليه ترسّخ موقف غير مسؤول تجاه حياة الآخرين. كما أشار إلى أن المتهم بدا أثناء تمثيل الجريمة أمام النيابة مُراوغًا وبرد فعل لافت للنظر، حيث صحح رواية النيابة وكأنه يستمتع بإعادة المشهد، وهو مؤشر على تبلّد المشاعر تجاه الفعل الذي ارتكبه.

وفي تفاصيل التمثيل أمام النيابة، روى المحامي أن المتهم قال إنه سيوجه للنيابة هديةً وهي آلة حاسبة كان قد عُثر عليها في مسرح الجريمة، ثم تبين لاحقاً أن هذه الآلة تخص الضحية نفسه، وهو ما أضاف بعداً مؤلماً ومفاجئاً للواقعة. كما أوضح الوالي أن المتهم خطط للجريمة بصورة دقيقة، فاستدرج المجني عليه إلى شقته بزعم استعادة هاتفه المسروق، وكانت لديه نية مسبقة لإخفاء الجثة، فاشترى خلال التحضير أدوات لإخفاء المعالم، واستخدم قِطعاً بلاستيكية وجاكوشا وقنابل من الأكياس وأغطية، ثم شرع في عملية تقطيع الجثة بوسيط صاعق كهربائي، مع الاحتفاظ بقطعة داخل الثلاجة. وبحسب ما أضافه وطنى، اعترف المتهم لاحقاً بأنه قام بطهى جزء من الجثة وتناوله، وهو ما أثار نوبة قيء شديدة أمام أشقائه، الأمر الذي دفع الأب إلى إيداع الأطفال الآخرين لدى شخص آخر في محاولة لإخفاء معالم ما حدث.

وفي سياق التفاصيل الإنسانية المؤلمة، كشف المحامى أن والدة المتهم لم تكن تعلم بوقوع الجريمة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من انتشار التفاصيل على وسائل التواصل، وأن الأب حينها قام بإدارة الموقف وتدبير إيواء الأبناء، بينما طلبت الأم بشدة تطبيق حكم الإعدام على ابنها كون ما حدث لا يُغتفر، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها رغم الألم الذي يعتريها كأم.

وفي جانب تقرير الطب الشرعى، أظهرت مذكرة الطب الشرعى أن الجريمة شُرعت بتخطيط مسبق وباستخدام أداة صاعقة كهربائية وسكين كبيرة، حيث قُسم الجثمان إلى ستة أجزاء وذُكر أن أجزاء منه وُجدت موزّعة في مناطق مختلفة داخل المدينة لإخفاء المعالم. وبيّنت المذكرة أن المتهم كان في كامل وعيه وقواه العقلية لحظة ارتكاب الجريمة، ولم تُظهر الفحوص وجود اضطرابات ذهنية تؤثر في مسؤوليته الجنائية، وهو ما يدعم وجود نية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. كما أشار التقرير إلى أن جزءاً من الجسد لم يُسلَّم دفعة واحدة، بل احتُفظ بجزء في المنزل ثم أُصليت نية طبخه لاحقاً وأُكلت قطعة منه في اليوم التالي، وهو ما ورد ضمن تفاصيل منسوبة إلى المتهم في التحقيقات.

تفاصيل سير التحقيقات أشارت إلى أن الخلاف الأول بين الطرفين داخل منزل المتهم تطوّر إلى اعتداء استخدم خلاله الشاكسش والسكين الكبير قبل أن يبدأ التقطيع بالصاعقة الكهربائية لإخفاء آثار الجريمة. وبحسب إفادات زملاء الطالب المعتدى عليه، محمد أحمد محمد، فإن الجريمة شكلت صدمة كبيرة لدى أصدقائهم الذين تأكدوا أن يوسف أيمن عبد الفتاح، المتهم، كان يبتعد عن أجواء السلام ويقلد أدواراً من أفلام عنيفة يشاهدها باستمرار، ويعبر عن مشاهد القتل والدم بشكل مستمر.

وخلال سير التحقيقات، أشار المحققون إلى أن المتهم اعترف بأن جريمة القتل نفذت بمفرده دون مساعدة من أحد، وأنه سارق لهاتف الضحية قبل أشهر من الجريمة وباعه لاحقاً في أحد محلات الهواتف، كما أظهرت تحريات الأمن أنها كشفت عن استدراج الضحية إلى منزل المتهم ثم إخفاء بقية الأشلاء في أماكن متفرقة قريبة من مواقع معروفة بالمدينة. كما أقر بأن والده تلقى رائحة دم نفاذة في المنزل حين اكتشف الأمر، فهرع إلى خارج المنزل تاركاً الجريمة خلفه.

وتشير المعطيات إلى أن والدي المتهم قد أُحضرا للتحقيق، حيث قرر المحققون تجديد حبس والد المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، كما جرى التحفظ على أدوات ومقتنيات استخدمت في الجريمة وجرى إرسالها إلى المختبرات لفحص وجود أي مواد مخدرة أو آثار دم، إضافة إلى إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) ومضاهاة آثار الدم الموجودة على الأدوات مع دماء المجني عليه والمتهم على السواء. كما كُلف القسم الفني بمراجعة تسجيلات الكاميرات وتحليلها لتحديد ما إذا كان المتهم هو الشخص الظاهر فيها، وإعداد تقارير مضافة إلى ملف القضية.

أما أهالي المجني عليه فقد أعربوا عن صدمتهم واستمرارهم في المطالبة بتحقيق العدالة كاملة وكشف كل من تورط في الجريمة، مؤكدين أن بعض القرائن تشير إلى أن الأمر مخطط له وليس ردَّ فعل لحظة غضب. وفي تصريحاتهم أشاروا إلى ضرورة تعديل قانون الطفل ليشمل عقوبة الإعدام شنقاً في حالات قتل عمد، حتى وإن كان الجاني قاصراً، معتبرين أن الحدث الذي وقع يتجاوز حدود الإنسانية.

في نهاية المطاف، تستمر الإجراءات القضائية والنيابة في الإسماعيلية في متابعة تفاصيل القضية وتقديم المستندات إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات في مسارها ومراجعة كل الأدلة والإفادات، في وقت يظل فيه المجتمع يترقب سير العدالة وتطبيقها بالشكل الذي يرضي عائلات الضحية ويردع مثل هذه الجرائم في المستقبل.