الكيلاني: نسعى لتوسيع دمج التجارة الإلكترونية لدعم تنوع الاقتصاد المصري
في تصريح رسمي رفيع المستوى، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الحكومة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعمق اليقينين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي. وأوضح خلال حوار مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع أننا نسعى إلى التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، حيث تشكل وحدة التجارة الإلكترونية مسار ثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، وتنظر إلى الأسواق الرقمية كنافذة عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول تنظيم تبادل السلع، وبأننا نكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية. كما أشار إلى حرصنا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونأمل من خلال هذا الحوار الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعَّالة تسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. كما أوضح أننا نعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير البيئة التشريعية لتكون أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
أشار سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعَد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة. نركز على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتيسير المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، وأن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسيعه محليًا وعالميًا. كما أشار إلى أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
أشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيسة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى سعينا لإعداد بيئة جمركية رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية وتدعم تبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، بما يدعم اقتصاد التصدير ويمكّن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة. كما أكدت أن الوحدة تسعى لجعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل طرف من المستوردين والمصدرين بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة تمامًا مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدّمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني والاستهداف المبكر للمخاطر، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.
هذه التصريحات تعكس التوجه نحو اقتصاد رقمي منضبط وآمن وتعاون أقوى بين الجمارك والقطاع اللوجستي والقطاع الخاص، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من انسيابية التجارة الإلكترونية.
