تشكيل لجنة استشارية ومرصد عربي مشترك: أبرز توصيات مؤتمر إطلاق الخطة العربية للوقاية ومكافحة المخدرات

انعقد مؤتمر هام لإطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واستمر يومين في مركز علاجي بجمهورية مصر العربية بمشاركة واسعة من الدول العربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة، إضافة إلى الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلو حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى مستشار الإعلام والمتحدث الرسمي للصندوق وعدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.

استعرض الوزير المفوض طارق النابلسي توصيات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية. من أبرزها اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود الاجتماعية لمواجهة مشكلة المخدرات، واعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء تمثل الإطار العربي الشامل لتنفيذ محاورها واستراتيجياتها.

تمت مناقشة الخطة العربية للوقاية والحد من مخاطر المخدرات بشكل يركّز على تحقيق الوقاية والتقليل من الطلب على المخدرات عبر آليات عملية. كما تضمنت التوصيات إنشاء لجنة استشارية عربية تضم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمؤسسات والصناديق المماثلة في الدول العربية وتحت مظلة المجلس، تتولى تقديم الدعم الفني وتطوير السياسات وآليات الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وتوطيد الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لضمان التنسيق المستمر في تنفيذ التعاون المشترك والمتابعة أثْره.

كما دعت التوصيات مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والإعلام العرب إلى العمل على إعداد منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية لضبط التناول الإعلامي لقضية المخدرات وضمان أن يكون تناولها رشيدًا ومسؤولًا، مع إنتاج محتوى توعوي مستدام يعالج القضية وتداعياتها بموضوعية ومهنية، ويسهم في بناء وعي مجتمعي داعم لجهود خفض الطلب على المخدرات. كما دعت إلى تعاون مجلس الوزراء مع منظمة العمل العربية لإعداد دليل عربي للدمج المجتمعي للمتعافين يرسخ حقوقهم في العمل والحماية، ويدعم برامج إعادة تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وتضمنت التوصيات إنشاء مرصد عربي افتراضي لرصد وتحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالمخدرات من منظور اجتماعي، وتطوير قواعد بيانات وطنية تجمع معلومات علمية دقيقة بما يمكّن صناع القرار من وضع السياسات وتقييم الخطط والبرامج المستندة إلى الأدلة، مع التأكيد أن البيانات ليست أمنية وإنما أداة لتقييم الأثر الاجتماعي متعدد الأبعاد للظاهرة.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة المشتركة للوقاية من المخدرات من منظور اجتماعي، مع أولوية لتطوير الهيئات الوطنية المعنية بخفض الطلب على المخدرات لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية وتفعيل أدوات جديدة للنشر والتحديث المستمر وفق المعايير الدولية. كما ركّزت على متابعة أنماط الترويج الإلكتروني للمخدرات واعتبار التدابير الوقائية والتوعوية المناسبة في مواجهتها، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تصميم برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تطوير بنية علاج وتأهيل فعّالة عبر توسيع وتحديث المراكز العلاجية وتوسيع نطاق الخدمات للمناطق المحرومة، بما يسهم في تقليص الفجوة العلاجية وتسهيل وصول المرضى إلى خدمات مناسبة بكفاءة. كما وُجهت الجهود نحو تطوير برامج التنمية البديلة عبر مشروعات اقتصادية واجتماعية تستهدف المناطق الهشة والأكثر تأثرًا، وتوفير بدائل معيشية مشروعة للفئات المعرضة للاستغلال من شبكات الاتجار بالمخدرات، مع تحفيز القطاعين الخاص والأهلي على المشاركة في تنفيذ برامج خفض الطلب من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستثمار الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، أُعدت من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.