وزير العمل: نواصل تنفيذ خطة التفتيش الشاملة لتطبيق قانون العمل الجديد
يواصل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، وضمن جولات ميدانية مفاجئة لليوم الثاني على التوالي، متابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة عقود العمل وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، إضافة إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في مناطق التجمع والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم ومحطات الوقود، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وخلال الجولة أكّد أن فرق التفتيش ستواصل المتابعة واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المنشآت المخالفة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون وتوافر آليات التفتيش الشامل التي تستهدف كل المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق عدالة الأجور والمعاملة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر في الأيام القادمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان توثيق العقود والتأمين على العاملين لدى أصحاب الأعمال.
وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتوفير علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يسهم في العدالة والاستقرار المجتمعي.
