رئيس شعبة النقل الدولي: قناة السويس ستشهد انتعاشاً في حركة السفن خلال الربع الأول من عام 2026
تواجه حركة التجارة العالمية حاليا سلسلة أزمات أثّرت سلبًا على الممرات البحرية ونبض التجارة الدولية. في ظل اتفاقات وقف إطلاق نار وتراجع مخاطر بعض المناطق، تبدو المنطقة على أعتاب مرحلة هادئة تعيد رسم خريطة النقل البحري مع تسجيل تحولات في الأداء والثقة.
أشار رئيس شعبة النقل الدولي إلى أن كبريات الشركات العالمية مثلMaersk وMSC وHapag-Lloyd اضطرت إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد زمن الرحلات بنحو 10 إلى 14 يوما ورفع تكاليف النقل بأكثر من 40%. ورغم ذلك، واصل مصر تطوير موانئها ومناطقها الاقتصادية استعدادًا لعودة الملاحة الطبيعية، إذ جرى تحديث موانئ السخنة وشرق بورسعيد وتوسيع المناطق اللوجستية في الداخل.
وأكد أن إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتراجع المخاطر في البحر الأحمر أعادا الثقة التدريجية إلى قطاع النقل البحري. وتشير المؤشرات إلى أن نحو 60% من الخطوط الملاحية العالمية بدأت بالفعل دراسة العودة إلى مسار قناة السويس خلال الربع الأول من 2026، مع ملاحظة أن المسافة عبر القناة أقصر بنحو 3,500 ميل بحري من الالتفاف حول أفريقيا، ما يمنح السلع الأوروبية والآسيوية قدرة تنافسية أعلى من حيث الزمن والتكلفة.
وذكر أن قناة السويس تعود إلى دورها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، لكن بروح جديدة تستند إلى الموانئ الذكية والتحول الرقمي. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا بنهاية 2026، مع زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 30–35%. كما أن الشركات العالمية التي كانت تبحث عن بدائل في اليونان أو المغرب ستعود إلى مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لتجميع البضائع وإعادة التصدير.
ورجّح أن الممر الإماراتي–الإسرائيلي وطريق العراق إلى أوروبا سيتمرّان كبدائل، لكنها لن تعوّض عن ميزة النقل البحري عبر السويس من حيث الكفاءة والتكلفة. وللدول الساحلية يجب تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية وأمان بحري.
وقال إن التحدي الحقيقي يكمن في التحرك السريع لاستثمار الفرصة وجذب الشركاء العالميين قبل أن تستقر المنافسة الإقليمية. العالم يعيد توزيع طرقه التجارية، ومن يملك القدرة على التنظيم والكفاءة هو من يحجز مكانه في الممرات الجديدة للتجارة الدولية، خاصة في ظل توقعات بتحول بحري ولوجستي كبير في الشرق الأوسط بعد سنوات من الاضطراب.
وأضاف أن مشاركة وزارة النقل وهيئة قناة السويس في المحافل الدولية المقبلة، وعلى رأسها اجتماع المنظمة البحرية الدولية (IMO) المقرر عقده في نوفمبر في لندن، ستكون عاملًا محوريًا في إعادة بناء الثقة الدولية في عبور الخطوط الملاحية في البحر الأحمر. هذا الحضور يعزز صورة قناة السويس كأحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي وأكثرها أمنًا واستقرارًا.
شهدت اقتصادية قناة السويس توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية واستثمارات جديدة، منها توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين مجموعة كيميت للصناعات ومجموعة القلعة، إضافة إلى توقيع عقد استثمار بقيمة 10 ملايين دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد، وتوقيع عقد مشروع لإنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته بالسخنة.
