سوزي الأردنية: من تيك توك إلى القفص.. مواجهة جديدة قد تصل إلى 7 سنوات في السجن
أحلت نيابة الشؤون الاقتصادية المصرية قضية جديدة تخص سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية بتهم غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، وذلك بعد الحكم السابق بسجنها عاماً وتغريمها 100 ألف جنيه بسبب بثها فيديوهات خادشة للحياء.
توضح التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحاً كبيرة من بث محتوى خادش وأفعال فاضحة عبر حسابها على تيك توك، ثم عملت على تحويل العائدات إلى أموال نقدية وأصول عقارية لإخفاء مصدرها.
وتشير الأوراق إلى أنها استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتنفيذ التحويلات، وهو ما دفع النيابة لفتح ملف غسل أموال بالتوازي مع القضية الأصلية.
قررت محكمة جنايات القاهرة، بناءً على طلب النيابة، التحفظ على أموال المتهمة وأموال والديها ومنع التصرف فيها، وشمل القرار شقة في القاهرة الجديدة ومبلغا يتجاوز 139 ألف جنيه عُثر عليه داخل محفظة إلكترونية، إضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي ضمن المضبوطات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية في جلسات قادمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبذلك تقف سوزي الأردنية أمام قضيتين متزامنتين: الأولى تتعلق بمحتوى مسيء للحياء العام، والثانية تدور حول مصدر الأموال التي جنتها من ذلك المحتوى.
بين الحكم السابق واحتمال مواجهة عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات سجينًا وغرامة مالية ضخمة، تظل سوزي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في ساحات المحاكم الاقتصادية هذا العام.
