تأجيل نظر محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى الخارج

تتابع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الفرعي الخامس محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، حيث تقرر تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

ووفق أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، بينت التحقيقات أن المتهمين – ومنهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، فتم الاستيلاء على 363 قطعة كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع من مقتنيات أحد المتهمين، ليصل الإجمالي إلى 370 قطعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني قاما بتقليد القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث صنع الأخير نماذج مقلدة مطابقة للأصل ووضعها مكان القطع لإخفاء الجريمة، ثم نُقل القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الثمين.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم الأول بوصفه موظفاً عاماً ومفتش آثار بمتحف الحضارة اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته وسلمها له للحفظ، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل هذه القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيداً لتهريبها. كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف. وتضمنت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فصنعوا نماذج مطابقة للأصل لتبديلها وإخفاء الجريمة، وكذلك اشتراكهم مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في إحدى أكبر قضايا التهريب المرتبطة بالآثار.

وتبقى المحاكمة ضمن إطار الإجراءات القضائية، إذ من المقرر أن تستمر المحكمة في نظر القضية وتحديد ملامح القضية في الجلسات المقبلة.