نصّ مسودة قرار مجلس الأمن بشأن غزة

حصلت جريدة أبو الهول على مسودة قرار مجلس الأمن بشأن غزة، والذي يعلن ترحيبه بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وبالخطة الشاملة لإنهاء الصراع، الصادرة في 29 سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى وضع إطار عملي لإقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وبدء عملية إعادة إعمار واسعة، وإدارة انتقالية منظمة. كما يشيد القرار بالدول التي وقّعت على هذه الخطة أو قبلتها أو أعلنت تأييدها لها، ويرحب كذلك بإعلان السلام الدائم والازدهار الصادر في 13 أكتوبر 2025، والدور البنّاء الذي قامت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر وتركيا، والذي أسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ويقرّ مجلس الأمن بأن الوضع القائم في قطاع غزة يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قراراته السابقة المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها وتداعياتها الإقليمية.

ويعتمد المجلس الخطة الشاملة رسميًا، ويؤكد أن الأطراف المعنية قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذها بالكامل، وبحسن نية، ومن دون أي تأخير، بما يضمن بدء مرحلة انتقالية واضحة ومحددة لإنهاء الصراع.

كما يرحب المجلس بإنشاء كيان دولي تحت اسم مجلس السلام (BoP)، بوصفه جهة إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى وضع الأطر العامة وتنسيق تمويل إعادة إعمار غزة وفقًا لما ورد في الخطة الشاملة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها. ويتولى مجلس السلام تقدير مدى كفاية الإصلاح والبت في توقيت نقل المسؤوليات إليه.

ويؤكد مجلس الأمن أهمية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بشكل كامل ومستدام، بالتعاون بين مجلس السلام والمنظمات الإنسانية المعتمدة، مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما يشدد القرار على ضرورة ضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض الإنسانية فقط، ومنع تحويلها إلى جهات مسلحة، ويُعدّ أي كيان يثبت تورطه في إساءة استخدام المساعدات غير مؤهل لتلقي الدعم مستقبلاً.

ويسمح القرار للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، وكذلك للمجلس نفسه، بإبرام الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالامتيازات والحصانات للعاملين تحت تفويض هذا القرار. كما يمنح القرار مجلس السلام صلاحية إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الضرورة، بشخصية قانونية دولية وسلطات تنفيذية تمكّنها من أداء مهامها، بما في ذلك إدارة حوكمة انتقالية في القطاع، ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتألف من فلسطينيين مؤهلين من قطاع غزة لتتولى إدارة الخدمات اليومية والإدارة المدنية. وتشمل المهام أيضاً قيادة جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتنسيق الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، وأداء أي مهام إضافية تتطلبها الخطة الشاملة.

ويُفهم أن هذه الكيانات ستعمل تحت إشراف وتوجيه مجلس السلام، وسيتم تمويلها عبر مساهمات طوعية تقدمها الدول المانحة، إضافة إلى آليات تمويل معتمدة من المجلس والدول المشاركة.

ويدعو مجلس الأمن البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني خاص بإدارة الدول المانحة، يكون مخصصًا حصراً لدعم جهود الإعمار والتنمية.

كما يمنح القرار الدول الأعضاء، بالتعاون مع مجلس السلام، تفويضاً بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام، وتضم قوات من الدول المساهمة، وتعمل بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل، باستخدام جميع الوسائل والتدابير الضرورية لتنفيذ مهامها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وستعمل هذه القوة الأمنية الدولية بتنسيق مباشر مع إسرائيل ومصر، من دون الإخلال بالاتفاقيات القائمة بينهما، وكذلك مع قوة شرطة فلسطينية جديدة يجري اختيارها وتدريبها خصيصاً لهذا الغرض. وتُكلَّف القوة الدولية بنزع السلاح الكامل من قطاع غزة، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية أو الهجومية، والتخلص الدائم من الأسلحة غير الشرعية، وتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وضمان العمليات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية، وتسهيل مرور المساعدات عبر ممرات إنسانية آمنة.

كما تتولى القوة الدولية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والدخول في الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة، وتعمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، ويتم تمويلها عبر مساهمات طوعية من الدول المانحة ومن برامج التمويل التابعة للمجلس والدول المشاركة.

ويقرر مجلس الأمن أن يستمر تفويض مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكان اتخاذ المجلس إجراءات إضافية عند الحاجة. كما ينص القرار على أن أي تفويض لاحق للقوة الدولية يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة.

ويدعو المجلس الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام، وتقديم الأفراد والمعدات والتمويل اللازم لدعم الكيانات التشغيلية والقوة الدولية، وتوفير الدعم الفني لها، والاعتراف بالأعمال والوثائق القانونية الصادرة عنها.

ويختتم مجلس الأمن قراره بالتأكيد على استمراره في متابعة هذا الموضوع عن كثب