القصة الكاملة لسقوط متهم تقاضى نصف مليون من أستاذ جامعى
شهدت قضية مصرفية حديثة واقعة تحويل مالي بالخطأ عبر التطبيق البنكي، حيث أجرى أستاذ جامعي تحويلين بقيمة إجمالية قدرها 500 ألف جنيه إلى حساب آخر داخل نفس البنك.
بعد أن أدرك خطأه سعى لإيقاف العملية والتواصل مع البنك، إلا أن التحويل كان قد أودع بالفعل في الحساب المستلم. لم تمر دقائق حتى تبين أن صاحب الحساب المستلم لم يسبق له التعامل بمبالغ مالية كبيرة كهذه.
فحص البنك أظهر أن المستلم لم يكن معتادًا على استقبال مبالغ بهذه القيمة، ولم تُسجل له معاملات سابقة مشابهة. خلال ساعات من استلام الأموال، بدأ المستلم بسحب المبالغ على دفعات بشكل غير منطقي، فتمت مطالبة البنك بتجميد الحساب مؤقتًا حتى يتم التحقق من مصدر الأموال والتصرف فيها.
أظهرت التحريات أن المستلم غيّر رقم الهاتف المسجل لدى البنك وأغلق قنوات التواصل معه، ما أثار الشكوك حول نيته الاحتفاظ بالمبلغ وعدم رده. بناء عليه، أوصى البنك الأستاذ الجامعي بالتوجه إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ رسمي لتوقع الإجراءات القانونية.
عند تفتيش الهاتف المحمول للمشتبه به، وُجدت أدلة رقمية تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بأنه طمع في المبلغ بعد علمه بوصوله إلى حسابه بطريق الخطأ.
قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار إجراءات استرداد المبلغ وإعادته إلى صاحبه.
تؤكد هذه الواقعة أهمية مراجعة البيانات بدقة قبل إجراء التحويلات الإلكترونية والإبلاغ الفوري عن أي تحويل خاطئ لتجميد الأموال ومنع التصرف فيها. كما أشارت مصادر مصرفية إلى أن مثل هذه الوقائع تُعامل كاستيلاء على مال الغير متى ثبت علم المستفيد بخطأ التحويل وامتنع عن رد الأموال.
