أولى جلسات الاستئناف ضد حكم الإعدام لسفاح المعمورة في الإسكندرية

عقدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أولى جلسات الاستئناف في قضية قتل معقدة شهدت دفن ضحايا في وحدتين سكنيتين مستأجرتين، إلى جانب سلب أموالهم واختلاسها. وتولى رئاسة المحكمة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، علاء الدين بسيوني عبد النبي، والشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات واردة إلى مديرية أمن الإسكندرية تفيد بقيام المتهم بارتكاب جرائم قتل والمتاجرة في ضحايا لإخفاء آثار جرائمه، وتمكنت التحريات من الكشف عن علاقة العمل التي نشأت بين المتهم ونقطة البداية مع أحد المجني عليهم منذ عام 2021. نظراً للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم، ومع علمه بوجود أموال وممتلكات لدى المجني عليه الأول، ابتدأ بتنفيذ مخططه عندما استدرجه إلى مكان الواقعة مستخدماً سكيناً، وهدد المجني عليه لإجباره على التنازل عن ملكيته لعقار وسيارة. عقب ذلك استولى على هاتفه وكارت السحب المصرفي، لكنها تطورت إلى جريمة قتل حقيقية عندما تعرّض المجني عليه لضرب بأيدي وأرجل عدة حتى فارق الحياة، ثم دفن جثته في الأرضية داخل الوحدة السكنية الأولى، مع إخفاء آثار الجريمة في صندوق خشبي كان يحضرّه بنفسه واستخدم أكياساً بلاستيكية كبيرة، مع تغطية الجثة بمواد بناء وتحديد مكان الحفرة وتوثيقها بجنزير وقفل معدني، وتركها لمدة ثلاث سنوات.

أما المجني عليها الثانية فكانت زوجة المتهم (م.ف.ث)، حيث وقعت جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بسبب خلافات ونزاع قائم بينهما. استدرجها المتهم إلى محل سكنه، وبدأ بضربها ثم خنقها حتى فارقت الحياة، ثم لف جثمانها بالقماش ووضعه داخل صندوق خشبي أُنشئ خصيصاً لذلك، ونقل الجثة إلى مسكنه في المعمورة البلد ووضعها في صندوق خشبي subsequent وتثبيته بقفل معدني، مع دفنها في غرفة في المنزل.

أما المجني عليها الثالثة فكانت ت.ع.ر ربة منزل، التي أقدم المتهم على خطفها لاحقاً خلال أغسطس 2024 نتيجة خلاف مالي بشأن مستحقات عمله في إنهاء نزاع قائم لعدم حصولها على أتعابه. استدرجها إلى مكان سكنه وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم دفنها في حفرة بجوار جثة المجني عليها الثانية وُضعت داخل صندوق خشبي وأُغلقت الغرفة بقفل معدني، مع الاحتفاظ بممتلكاتها واستيلائه على متعلقاتها والكارت البنكي الخاص بها وهاتفها المحمول.

تشير تحريات النيابة إلى أن المتهم واجه صعوبات مالية منذ عام 2021، وأنه استغل وجود مبالغ مالية ومقتنيات تعود للمجني عليهم، فشرع في سلسلة جرائم لاستيفاء حقوقه بطرق غير مشروعة، مستغلّاً ثقة المجني عليهم في إمكانية حله لمنازعات قضائية بينهم. كما تبين أن المتهم استخدم وسائل اتصال لإيهام أهل المجني عليهم بتغيّر وضعهم أو انتقالهم أو تزوير وجود علاقات وأنه سيوزع أمواله، وذلك من خلال رسائل نصية أُرسلت من هاتف المجني عليه الأول.

وبالنسبة للإجراءات القضائية، فقد أصدرت محكمة الجنايات الإسكندرية حكمها السابق بالإعدام شنقاً على المتهم، وذلك بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي وُجهت إليها الاتهامات الثلاثة ووقائع القتل والتستر على الجثث وجرائم النهب والاستيلاء على الأموال والممتلكات.