أولى جلسات استئناف سفاح المعمورة على حكم إعدامه في الإسكندرية

عقدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أولى جلسات الاستئناف في قضية قتل وتخفي جثث ثلاث ضحايا، أمام رئيس المحكمة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، علاء الدين بسيوني عبد النبي وشريف عبد المقصود إبراهيم، وبحضور سكرتير المحكمة وليد محمد محب. وتُعَد القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان من القضايا البارزة، حيث تلقت مديرية الأمن إخطاراً بقيام المتهم بارتكاب الجرائم.

تكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهم، محامٍ، قتل كل من المهندس م.ا.م، ربة المنزل م.ف.ث، وتُدعى ت.ع.ر، ثم أخفى جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه. ففي القضية الأولى استُخدم سكين أعدّه المتهم خصيصاً لإرغام المجني عليه على التنازل عن ملكيته لعقار وسيارة، كما استولى على هاتفه وبطاقته المصرفية. وتبين أن المتهم حاول إيهام أهل المجني عليه بأن الأخير سيتزوج من سيدة أجنبية، وبأنه باع عقاره وأنه سيتجه إلى شرم الشيخ للعطلة، وذلك عبر رسائل أُرسلت من هاتف المجني عليه. عقب ذلك تعدّى عليه بالضرب حتى توفي، ثم اعتمد على صندوق خشبي صنعه بنفسه لوضع جثمانه بداخله، ونقل الجثة إلى أرضية الوحدة السكنية الأولى ودفنها تحت التراب، فغطّاها بطبقة من مواد البناء وبقيت جثة المجني عليه مدفونة داخل العين ثلاثة أعوام قبل اكتشافها، كما استولى على هاتفه وكارت السحب وتلف متاعه.

أما المجني عليها الثانية، زوجة المجني عليه الأول، فبسبب خلاف ومتابعة محسوبة من المتهم قرر قتلها عقب تضييق الخناق عليه. استغل وجودها بمفردها وانهال عليها بالضرب ثم خنقها بيده حتى تلاشت له حياتها، ثم لف جثمانها بالقماش ووضعه في أكياس بلاستيكية سوداء ونقلها إلى محل سكنه في منطقة المعمورة البلد، ووضعها في صندوق خشبي، وحفر جروة في إحدى الغرف ودفنها هناك وأغلق الباب بقفل معدني.

كما توصلت التحريات إلى أن المجني عليها الثالثة ت.ع.ر، ربة منزل، تم قتلها في أغسطس 2024 إثر خلافات حول سداد مبالغ متفق عليها مقابل إنهاء نزاع قضائي، حيث استدرجها المتهم إلى مسكنه وخطفها وخنقها، ثم استولى على متعلقاتها وكارتها البنكي وهاتفها. بعدها حُفرت حفرة بجوار جثة السابقة ودفنت، وأغلق الباب بقفل معدني. تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات التي أُحيلت إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً.

المحكمة رفعت جلساتها وفقاً للثابتة في ملف القضية وأكدت قرارها بإعدام المتهم شنقاً على ما تضمنه التحقيق من الأدلة والمتحصلات الجنائية.