بالبدلة الحمراء ويحمل مصحفاً.. انطلاق أولى جلسات الاستئناف على إعدام سفاح الإسكندرية

عُقدت جلسة استئناف للنطق في حكم الإعدام بحق سفاح المعمورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، علاء الدين بسيوني عبد النبي، وشريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، في مأمورية خاصة من محبسه بسجن برج العرب.

وتعود الواقعة إلى القضية المقيدة رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد ارتكاب المتهم قتل المجني عليهم. وتبين أن المتهم، ن.ا.ال، محام، قتل كل من م.ا.م مهندس، وم.ف.ث ربة منزل وزوجته، وت.ع.ر ربة منزل، ثم أخفى جثثهم في الوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفته، حيث دفن الأول في أرضية الوحدة السكنية الأولى، ودفن الثاني والثالث في أرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم.

وذكرت التحريات أن علاقة عمل بدأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، بسبب ظروفه المالية ووجود مبالغ مالية لديه وامتلاكه عقارات، فاستغل ذلك في بداية عام 2022 عندما علم أن المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي بينه وبين آخرين. واستدرجه إلى مكان الواقعة وأعد سكيناً ليجبره على التنازل عن ملكيته عقاراً وسيارة، واستولى على هاتفه وكارت السحب البنكي، ثم فشل مخططه بعدما تلقى اتصالاً من أهليته يطمئنونه عن اختفائه. فحاول تضليلهم برسائل من هاتف المجني عليه بأنه سيتزوج سيدة أجنبية وبأنه باع عقاره وينتقل إلى شرم الشيخ للعطلة، وذلك عبر رسائل نصية بعثها من هاتف المجني عليه.

وعقب ذلك هدّأ المخاوف وأكمل مخططه الإجرامي بلا قبول من المجني عليه، فاعتدى عليه بالضرب وأصيب بنفاذ سلاح أبيض استقر في فخذه الأيسر ما أدى إلى وفاته، ثم استولى على بطاقته البنكية وسحب مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف، كما أتلف هاتفه. ثم أعد صندوقاً خشبياً ونُصِبت أكياس بلاستيكية كبيرة، ودفن المجني عليه بالداخل ثم حفر حفرة كبيرة في الوحدة الأولى، وفيها وضع الجثة ورُبطت العين بجنزير وقفل معدني، مع تركه للمكان ثلاث سنوات متتالية.

أما المجني عليها الثانية (م.ف.ث)، فكانت زوجة المجني عليه الأول وتربطها خلافات وجيزة تسببت في تضييق الخناق عليه وتهديده، فقرر المتهم قتلها باستخدام صندوق خشبي صنعه مع أحد النجارين، واغتنام فرصة وجودها بمفردها، ثم ضربها بالأيدي قبل أن يسيطر على عنقها حتى فارقت الحياة. ووُضع جثمانها في أكياس بلاستيكية سوداء ثم نُقل إلى محل سكنه في المعمورة البلد ودفنها داخل صندوق خشبي مغلق بقفل معدني، مع حفر حفرة بجوار جثة المجني عليها الثانية.

أما المجني عليها الثالثة (ت.ع.ر)، فتم تنفيذ قتلها في أغسطس 2024 خلال محاولته إنهاء نزاعات تخص أحد العملاء، حيث استدرجها إلى سكنه وخطفها بعد أن قرر الحصول على مستحقاته، ثم كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها والكارت البنكي الخاص بمعاشها وهاتفها. بعدها حفر حفرة بجوار جثتي المجني عليها الثانية، ودفنها داخلها وأغلق الباب بقفل معدني، وحررت النيابة المحضر وتولت التحقيق، فقررت الإحالة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً.

هذا وتُعقد الجلسة لاستئناف الحكم الأول، في إطار إجراءات قضائية مستمرة، حيث تم عرضه على المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف وفقاً للقانون.