وزير قطاع الأعمال يواكب موقف تطبيق نظام ERP لدى الشركات القابضة
يُعقد اجتماع موسع بقيادة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات التابعة.
يأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، وذلك بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة أنشطة الأعمال اليومية.
ويشمل نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، ما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتکاملة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بسلاسة بين الإدارات، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
