التخلص من مخلفات الهدم والبناء وفق القانون وقاعدة بيانات مركزية

تعلن الحكومة عن تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما أرهقت الشارع المصري. يهدف القانون إلى إنشاء جهاز يختص بتنظيم ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي. يسعى إلى رفع كفاءة خدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها المختلفة وجذب الاستثمارات في أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها. يضع الإطار التنظيمي آليات واضحة للإشراف والرقابة على جميع المراحل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

الإطار التنظيمي والآليات الأساسية

وتتضمن اللائحة التنفيذية آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهة الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من المخلفات. وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات. وتؤكد اللائحة أن يجري الجهاز دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التي يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها في المواقع الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة. كما تقترح أن تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبي الطرق وفي الأراضي الفضاء باستخدام التصوير الجوي بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز.

النظم التقنية والتكامل البياني

وتؤكد وزارة التنمية المحلية أنها ستنسق مع المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبمساندة الجهاز والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع. وتزوّد هذه الغرف بقاعدة بيانات لأنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات، كما أن الجهاز سينشئ قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لإدارة مخلفات الهدم والبناء.