برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة والحماية القانونية
أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتؤكد أمينة الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن أن هذا القرار يعكس حرص القيادة على حماية الحقوق والحريات العامة وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين وضمان المحاكمة العادلة بما يواكب الواقع. كما توضح أن بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي في 1 أكتوبر 2026 يمنح القضاة وأعضاء النيابة والمأمورين والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام الجديدة وتطبيقها بدقة، مع إتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
التعديلات الأساسية وآثارها
وتتضمن أبرز التعديلات ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات الدخول الاستثنائي، وتنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم. وتزيد الضمانات للمتهمين المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسّع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل لتقليل اللجوء إلى الحبس كحل أخير. وتعزز الرقابة القضائية على أوامر الحبس الاحتياطي وتُعرض دوريًا على النائب العام، مع استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب الوسائل التقنية. كما تُزاد الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا لضمان حق الدفاع.
تصريحات الدكتور غادة البدوي
وأوضحت الدكتورة غادة البدوي أن هذه التعديلات تشكل إضافة نوعية للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان. وتساعد على تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي وتسريع إنجاز التحقيقات والمحاكمات. وتهدف إلى ضمان المحاكمة المنصفة وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري.
