إجراءات جمع ونقل المخلفات البلدية وفق القانون
تضع الجهة المختصة إطاراً عاماً للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ربط التخطيط بالتمويل وتقنين السياسات الأساسية، ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمُولد للتعامل مع بعض أنواع المخلفات. يوضح الإطار كيف تُصاغ السياسات والاستراتيجيات وتُرتبط بآليات تمويل واضحة لضمان استدامة الموارد اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات. كما يؤكد على وجود أدوار ومسؤوليات محددة للأشخاص المختصين بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والرقابة. يهدف إلى حوكمة فعالة تسمح بتقييم الأداء ومواءمة التخطيط مع الموارد والالتزامات القانونية.
الإطار العام للتخطيط
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع لإلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتلتزم بتنفيذ أنظمة لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة. وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا.
الأدوار والمسؤوليات
تعتبر الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المخلفات غير الخطرة، وتكون المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المختصة بذلك. أما المخلفات الخطرة فتنطبق عليها اختصاص الوزارة المختصة. وتتولى الجهة المختصة تحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع الضوابط لتنظيم خدمات الجمع والمعالجة والتخلص من المخلفات وفق السياسات المعتمدة. وتضمن الاستدامة المالية للإدارة المتكاملة من خلال الموارد اللازمة وتقييم الأداء والتنفيذ وفقاً للأنظمة المعمول بها.
المواقع والتخصيص والتمويل
وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وبما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن. وتوضح القواعد المنظمة التزامات تخصيص المواقع وتوفير أنظمة الجمع والنقل وتحديد المواعيد المناسبة داخل المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة. وتؤكد على ضرورة ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال التمويل المستمر والشفافية في إعداد الميزانيات. وتُحاسب الجهة المختصة إداريًا في حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها.
