5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى لدعم العمل الأهلى

يعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن مجموعة من المزايا تمهّد لدعم العمل الأهلي والتنمية المحلية والإغاثة خارجياً. وتؤسس هذه المزايا إلى دور التحالف كذراع تنموية للحكومة يسند تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم المساعدات للشقيقين في قطاع غزة. وتؤكد الإطــار القانوني على منح التحالف معاملة تفضيلية ضمن القوانين والأنظمة بما لا يخل بالحقوق والالتزامات الأخرى، وتدعم استدامة أنشطته وتحسين كفاءة التنفيذ الميداني للبرامج. وتنعكس النتائج المتوقعة في تعزيز العمل الأهلي المؤسسي وتسهيل التنفيذ الميداني للمشروعات التنموية والإغاثية.

المزايا الأساسية

يمَنح القانون إعفاءً من رسوم التسجيل والقيد التي تقعد على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفاً فيها كعقود الملكية والرهن والحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات. كما يُعفى التحالف من ضرائب الدمغة المطبقة حالياً والتي قد تُفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها. وتُسهم هذه الإعفاءات في تخفيف العبء المالي عن نشاطه وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وتوثيقها. كما تتيح الإعفاءات بيئة تشغيلية أكثر استقراراً وشفافية في العمل الأهلي.

وتشمل المزايا أيضاً إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية. وتحدد فئة التبرعات المقدمة للتحالف كتكلفة تقع على عاتق المتبرع بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخله. كما ينص القانون على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة حالياً والتي قد تستمر مستقبلاً على ما يستورده التحالف من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، إضافة إلى ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لنشاطه.